إنخفض رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.23% في العام 2022 إلى 91،169 مليار ل.ل. (60.48 مليار د.أ.)، من 93،247 مليار ل.ل. (61.86 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان 63.1% من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المؤسَّسات العامّة (18.9%) والمصارف التجاريّة (16.8%).
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (95.00%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ استحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسَعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة استحقاقها السبع سنوات 64.8% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (19.3%)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (6.2%)، وتلك من فئة السنتين (4.7%).
وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة 5.0% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية العام.
من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 7.32% في العام 2022 إلى 62،315 مليار ل.ل. (41.34 مليار د.أ.)، من 58،062 مليار ل.ل. (38.52 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (94.95%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة (3.89%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.07%). أمّا بالنسبة الى ما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 42.16% من إجمالي هذه التسهيلات، تلتها تلك المُعَنونة بالدينار الكويتي (32.39%) وباليورو (10.13%).
أمّا بالنسبة للقطاعات، فقد استفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.08%) من تلك القروض، تَبعه قطاع النقل (14.13%) وقطاع التعليم (8.24%).